صدور مجوز کسب و کار در ۶ حوزه تسهیل می شود

به گزارش راهبرد معاصر؛  فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات سی و چهارمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ کرد.

هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر تصویب کرد:

الف- تسهیل فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بهره‌برداری و صادرات گیاهان دارویی و مرتعی

۱- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است به منظور تسهیل در فرآیندها و جلوگیری از طولانی شدن زمان (کاهش هزینه و زمان) در ارائه مجوزهای جزءهای ۶ و ۸ بند ب ماده ۲ ابلاغیه شماره ۹۸/۱/۲۲۶۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ سازمان مذکور، ترتیبی اتخاذ نماید که از تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ پروانه حمل در استان مربوطه صادر و رونوشت آن از طریق درگاه‌ها و سیستم اتوماسیون اداری برای اطلاع اداره کل هر استان و اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فراورده‌های غذایی ایران ارسال شود، به طوری که نیازی به ارائه فیزیکی اسناد نباشد.

۲- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است با همکاری اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مرتع‌داران ایران در چارچوب تفاهم‌نامه انعقادی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ شرایط مورد نیاز برای دریافت مجوز صادرات موضوع جز (۱) بند (د) ماده ۲ و متن اصلاحی جز (۵) بند (د) ماده ۲ ابلاغیه پیش‌گفت را تهیه و به هیأت ارسال نماید.

۳- اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ فهرستی از صادرکنندگان به همراه شرایط ارزیابی آنها تهیه و به هیأت ارسال نماید.

ب- در راستای تسهیل فرآیند صدور مجوزهای واحدهای گلخانه‌ای و دام و طیور و آبزیان

۱- وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی را به سامانه ساماب فراهم نماید. با دسترسی وزارت جهاد کشاورزی به داده‌های سامانه فوق و با رعایت ضوابط و مقررات وزارت نیرو، هیچ گونه استعلامی برای اعتبار پروانه چاه‌های آب صورت نخواهد گرفت.

۲- وزارت نیرو مکلف است به استعلام‌های حریم برق ظرف حداکثر هفت روز کاری پاسخ دهد. عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت به دستگاه محسوب می‌شود.

۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، ضوابط استقرار زیست محیطی را به صورت کامل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ تهیه و به هیأت ارسال نماید.

۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است برای مناطق حفاظت شده (تحت مدیریت این سازمان محیط زیست)، پاسخ هر استعلام را ظرف ۱۰ روز کاری ارائه دهد. عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه محسوب می‌شود. برای سایر مناطق نیز بر اساس ضوابط استقرار تعیین خواهد شد.

۵- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی شناسایی شده را به صورت برخط اعلام نماید. همچنین این وزارت حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱ فعالیت‌های ممنوعه برای جرایم مورد اشاره را مشخص نماید.

۶- به منظور جلوگیری از اخذ استعلام‌های تکراری و مجدد از متقاضیان، چنانچه استعلام‌ها توسط سازمان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اخذ می‌شود، نیاز به انجام استعلام مجدد توسط بانک کشاورزی برای بررسی و تأیید طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری نیست.

۷- شرکت ملی گاز ایران و واحدهای استانی پس از دریافت نقاط utm از سوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، موظف به پاسخگویی ظرف مدت ۱۰ روز کاری در خصوص جرایم خطوط انتقال گاز هستند. عدم پاسخگویی در مهلت تعیین شده به منزله موافقت واحدهای مذکور محسوب می‌شود.

۸- دستورالعمل شماره ۶۲/۲۲۳۷۹۷ مصوب سال ۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ایجاد انحصار کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی و بانک‌های عامل ابطال می‌شود. در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با همکاری معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل مرتبط را با هدف رفع انحصار کانون‌های مورد اشاره و با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تهیه نماید. در این دستورالعمل باید شیوه طرح‌نویسی و ضوابط مربوط به آن و کفایت طرح توجیهی تأیید شده توسط یک مرجع ذی‌صلاح به صورت شفاف قید شود.

ج- مجوزهای اتاق تعاون

۱- مجوزهای اتاق تعاون شامل صدور کارت بازرگانی و صدور کارت عضویت با شرایط و مراحل تعیین شده در درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس www.G۴b.ir به تصویب رسید.

۲- به دلیل معتبر نبودن مبانی قانونی مجوز گواهی فعالیت، بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار موضوعیت ندارد.

منبع:مهر